الثقة والامتثال
سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
AML/CFT & Financial Safety Policy
تعتمد ضامن إطاراً داخلياً للحد من مخاطر الاحتيال المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال التحقق من المستخدمين، مراجعة النشاط، حدود الاستخدام، القيود الوقائية المؤقتة، وفصل الصلاحيات. لا يُعد هذا الإطار ترخيصاً مالياً أو ضماناً لمنع جميع المخاطر.
آخر تحديث: 2026-07
ضامن ليست بنكاً وليست جهة مالية مرخصة وليست منصة صرافة مرخصة. هذه الصفحة توضح ضوابط تشغيلية داخلية فقط ولا تُعد ترخيصاً أو اعتماداً رسمياً.
مكونات الإطار الداخلي
- التحقق من هوية المستخدمين (KYC) وفق ما تفرضه المنصة على المسارات المعنية.
- مراجعة نشاط المستخدم بشكل دوري (CDD).
- مراجعة معززة (EDD) للحالات ذات مخاطر أعلى.
- حدود استخدام وحدود عمليات وفق طبيعة كل مسار.
- قائمة استخدامات محظورة موثقة في صفحة /prohibited-use.
- مؤشرات مخاطر داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة.
- قيود وقائية مؤقتة عند وجود اشتباه أو نقص معلومات.
- مراجعة بشرية للحالات الحرجة قبل اتخاذ قرارات مالية.
- سجلات داخلية للعمليات والمراجعات لأغراض التدقيق الذاتي.
- فصل الصلاحيات بين الأدوار التشغيلية والإدارية.
حدود الإطار
- ضامن ليست بنكاً ولا جهة مالية مرخصة ولا منصة صرافة مرخصة.
- هذه الضوابط تقلل المخاطر ولا تلغيها بشكل مطلق.
- لا يُعد هذا الإطار برنامج AML مرخصاً أو معتمداً من جهة رقابية.
- قد تتطور الأدوات والضوابط مع الوقت، وسيتم تحديث هذه الصفحة عند تغيّر جوهري.
التعاون مع أطراف خارجية
قد تتعاون ضامن مع شركاء تشغيليين أو جهات رسمية عند وجود أساس قانوني أو تعاقدي واضح. لا يتم مشاركة بيانات المستخدمين بشكل تلقائي أو دون مبرر مشروع.
طلبات مؤسسية
الوثائق التفصيلية للإطار الداخلي (ملف AML/Profile) متاحة عند الطلب المؤسسي فقط، ولا تُنشر بشكل عام حفاظاً على أمن العمليات.